به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، طي هفته هاي آينده دور جديدي از مذاکرات دولت، کارگران و کارفرمايان براي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار آغاز مي شود و نمايندگان گروه گفتگوهاي جدي اي را در زمينه وضعيت معيشت کارگران و همچنين ميزان افزايش حقوق سال آينده آنها انجام خواهند داد.
تاکنون در يکماه گذشته يکي دو نشست در شوراي عالي کار براي فراهم کردن مقدمات کار و همچنين رسميت يافتن جلسات شورا در وزارت کار برگزار شده است؛ در خلال اين نشست ها موضوع افزايش پايه سنواتي کارگران به عنوان يکي از مباحث اخير کارگران و کارفرمايان نيز بررسي شده که هنوز به قطعيت نهايي نرسيده است.
مقامات کارگري اعلام کرده اند کارفرمايان با افزايش پايه سنواتي کارگران از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان مشکلي ندارند ولي در نحوه اعمال آن اختلاف نظرهايي وجود دارد. از آنسو، کارفرمايان بر اين موضوع تاکيد دارند که هرگونه افزايش در پايه سنواتي را در قالب بسته جديد مزد ۹۴ خواهند ديد و درصدي براي افزايش جديد را پيشنهاد خواهند کرد که پايه سنواتي نيز مي تواند يکي از اين بندها باشد.
اختلاف کارگران و کارفرمايان درباره افزايش سنوات
کارگران ضمن مخالفت با اين نظر کارفرمايان معتقدند افزايش پايه سنواتي که به پيشنهاد وزارت کار مطرح است، ارتباطي به بسته جديد مزد ۹۴ ندارد و بايد به صورت يک آيتم جداگانه از افزايش هاي جديد سال آينده در حقوق و دستمزد کارگران ديده شود.
فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در روز گذشته وزارت کار نامه اي را با امضاي معاون روابط کار به کانون عالي کارفرمايان ايران ارسال کرده است گفت: در اين نامه مهلتي يک هفته اي تعيين شده تا کارفرمايان نسبت به ارائه بسته پيشنهادي مزد ۹۴ مشمولان قانون کار اقدام کنند.
مشاور عالي مجمع نمايندگان کارگران ايران اظهارداشت: در نامه ارسالي وزارت کار از کارفرمايان خواسته شده تا ظرف مدت يک هفته، بسته پيشنهادي خود درباره ميزان و نحوه افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران ارائه شود.
توفيقي خاطرنشان کرد: قرار است اين بسته در جلسه هفته آينده شوراي عالي کار به بحث و بررسي گذاشته شود. همچنين شوراي عالي کار به دنبال يافتن راهکارهايي جديد به منظور جبران بخشي از کاهش قدرت خريد کارگران است.
مهلت يک هفته اي براي ارائه بسته جديد مزد
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: آنچه که از سوي دولت تحت عنوان دستاوردهاي مهم در کاهش نرخ تورم ياد مي شود، در واقع هيچگونه امکاني براي تقويت قدرت معيشت خانوارهاي کارگري ايجاد نکرده است. در واقع، مي توان گفت نرخ هاي تورم کم شد اما قدرت خريد کارگران افزايش نيافت.
وي ادامه داد: با کاهش عرضه و تقاضا در سال هاي گذشته، در نتيجه قدرت دادوستد مردم نيز افت کرده و امروز شاهد آن هستيم که تورم به صورت ناخواسته در حال کاهش است. اگر زماني به جايي رسيديم که همزمان با افزايش قدرت خريد مردم، تورم کاهش يابد و سير نزولي داشته باشد مي توان از موفقيت حرف زد.
رئيس کارگروه مزد و بهره وري وزارت کار تصريح کرد: طبق گزارش بانک مرکزي ايران، ميزان مصرف نان يک خانوار ۴ نفره از ۶۹۰ کيلوگرم در سال ۸۴ به ۴۷۲ کيلوگرم در سال ۹۲ کاهش يافته است. همچنين ميزان مصرف گوشت نيز از ۵۵ کيلوگرم به ۳۰ کيلوگرم رسيده است.
راهکار مردم براي جبران کاهش قدرت خريد
توفيقي تاکيد کرد: اين آمار نشان مي دهد مردم براي مديريت کاهش قدرت خريد خود از خوراک خانوار زده اند و آن را کاهش داده اند. در حال حاضر، بخشي از توليد روزانه کارخانجات لبني به دليل عدم قدرت خريد مردم برگشت مي خورد و اينها نشان دهنده ضعيف شدن توليد است.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: متاسفانه با کاهش قدرت خريد، کارگران در حال حاضر با حداقل حداقل ها زندگي مي کنند و اگر اين روند با وجود عدم اشتغال زايي مناسب، افزايش نيافتن سطح رفاه جامعه و احتمال افزايش قيمت برخي حامل هاي انرژي در سال آينده نيز ادامه يابد، رکود دوباره اي بر توليد تحميل و ريزش نيروي کار تشديد خواهد شد.
رئيس کارگروه مزد و بهره وري وزارت کار اظهارداشت: با اين تفاسير، شوراي عالي کار مجبور است براي افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار، تصميمات جديدي را نيز براي ارتقاء سطح معيشت و قدرت خريد خانوار اتخاذ کند.